في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وانطلاقًا من الحرص على توحيد الجهود وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عُقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات اجتماع مشترك ضم كلًا من وحدة المعلومات المالية الليبية، ومكتب النائب العام، والهيئة العامة للمعلومات، ومصرف ليبيا المركزي.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والموضوعات الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بكفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعزيز سبل توظيفها على نحو يسهم في تطوير أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يعكس التزام الدولة الليبية بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وشملت أبرز المبادرات المطروحة تطوير إجراءات التعرف على العملاء إلكترونيًا (E-KYC)، وتعزيز آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب تطوير نظام إدارة الهوية الرقمية لضمان كفاءته وموثوقيته، وتعزيز مستوى الشفافية فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم بشكل مباشر في دعم عمل وحدة المعلومات المالية، والارتقاء بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز حماية ونزاهة النظام المالي الوطني.
