شاركت وحدة المعلومات المالية الليبية في اجتماعات مشاورات المادة الرابعة مع بعثة صندوق النقد الدولي، والذي ضم مصرف ليبيا المركزي والجهات الوطنية ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماعات عرض الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لتعزيز كفاءة ونزاهة النظام المالي الليبي ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وعقدت على هامش هذه المشاورات، اجتماعات فنية بين أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخبراء صندوق النقد الدولي، تم خلالها التباحث حول سبل تقديم الدعم الفني من قبل الصندوق للجنة الوطنية. ويركز هذا التعاون على مراجعة وتحديث الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموائمته للمعايير الدولية ذات الصلة بالشكل الذي يعزز نزاهة وشفافية القطاع المالي ويكفل استمرارية ارتباطه بالنظام المالي العالمي
وتأتي هذه الإجراءات في إطار عمل اللجنة الوطنية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضع تطوير البيئة التشريعية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع السلطات التشريعية والقضائية والرقابية في الدولة الليبية واستعداداً لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع له الدولة الليبية ضمن الجولة الثالثة، والتي ستقوم به مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
