غسل الأموال هو عملية تحويل أموال أو ممتلكات ناتجة عن أنشطة غير قانونية (مثل الجريمة المنظمة، الفساد، تهريب المخدرات، الاحتيال المالي، وغيرها) إلى أموال أو ممتلكات تبدو شرعية من خلال سلسلة من المعاملات المالية المعقدة.

الهدف من غسل الأموال هو إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، وجعلها تبدو كما لو أنها جرى الحصول عليها بطرق قانونية. وغسل الأموال يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات، حيث يساعد في تمويل الأنشطة غير المشروعة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.

للجنة عدة اختصاصات حددها لها القانون 1013 لسنة 2017 في المادة (3) نذكر منها:

• وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
• ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
• دراسة ومتابعة التطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
• تقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة.

أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (21) لسنة 2005 وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2005 وإعادة تشكيلها وفقاً للقانون رقم (1013) لسنة 2017.

• السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي (رئيس اللجنة).
• مندوبي المصرف المركزي (مدير وحدة المعلومات المالية الليبية – مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد – مدير الإدارة القانونية).
• مندوبي الجهات الأخرى (وزارة الداخلية – وزارة العدل – وزارة المالية – وزارة الاقتصاد – وزارة الخارجية – ديوان المحاسبة – مكتب النائب العام – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب – مصلحة التسجيل العقاري – هيئة الإشراف على التأمين – سوق المال الليبي – جهاز المخابرات الليبية – جهاز الأمن الداخلي – مفوضية المجتمع المدني).
• الأعضاء المراقبين (عضواً من الحكومة).
• دعوة من ترى دعوته أو الاستعانة به من خبراء وممثلي الجهات المعنية الأخرى غير الممثلين في اللجنة لحضور اجتماعاتها.