حدد القانون رقم 1013 لسنة 2017 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختصاصات ومهام الوحدة بهدف تمكينها من أداء الدور المناط بها والمتمثلة في:

• تلقي تقارير المعاملات المشبوهة وأي معلومات أخرى ذات صلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب؛ والقيام بتحليلها وإحالة نتائج هذه التحاليل إلى الجهات المختصة.
• للوحدة الحصول على أي معلومات تراها لازمة في إنجاز مهامها من الجهات المبلغة والمعنية بنظام المكافحة.
• يجوز للوحدة تبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم محلية ودولية بالخصوص.
• الحفاظ على سرية المعلومات.
• تصدر الوحدة التعليمات بشأن الإبلاغ والنماذج المتعلقة بالإبلاغ وتعميمها على المؤسسات المالية.
• إحالة نتائج التحليل إلى النيابة العامة.
• تنشر الوحدة تقارير سنوية عن نشاطها.

• تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات الرقابية بوضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية أصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
• تعمل الوحدة على رفع كفاءة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وذلك على النحو التالي:
  • التنسيق لإخضاع الموظفين المعنيين بهذه القطاعات لبرامج تدريبية تمنحهم دبلومات مهنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • عقد اجتماعات وورش عمل دورية.
  • فتح قنوات تواصل مباشرة مع كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.

• مذكرات التفاهم المحلية الموقعة وعددها 11.
• مذكرات التفاهم المحلية المستهدفة وعددها 10.
• مذكرات التفاهم الدولية الموقعة وعددها 7.
• مذكرات التفاهم الدولية المستهدفة وعددها 12.

بالإضافة إلى فرق التنسيق بين المؤسسات المحلية بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2018 بشأن اعتماد آليات التعاون والتنسيق المحلي.

تأسست وحدة المعلومات المالية بموجب قانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال وبصدور القانون رقم (1013) لسنة 2017 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي وضع الوحده في إطار قانوني وفق المعايير الدولية وبأفضل الممارسات .