غسل الأموال هو عملية تحويل أموال أو ممتلكات ناتجة عن أنشطة غير قانونية (مثل الجريمة المنظمة، الفساد، تهريب المخدرات، الاحتيال المالي، وغيرها) إلى أموال أو ممتلكات تبدو شرعية من خلال سلسلة من المعاملات المالية المعقدة.

الهدف من غسل الأموال هو إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، وجعلها تبدو كما لو أنها جرى الحصول عليها بطرق قانونية. وغسل الأموال يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات، حيث يساعد في تمويل الأنشطة غير المشروعة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.

مينافاتف (MENA FATF) هو اختصار لـ “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وهي منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء بها.

تمويل الارهاب هو تقديم الدعم المالي بأي شكل من الاشكال للإرهاب أو إلى الذين يشجعون ويخططون أو منخرطون في الإرهاب. يقوم المتورطين في تمويل الإرهابيين بتحويل الأموال التي قد تكون مشروعة أو غير مشروعة في الأصل بطريقة تخفي مصادرها واستخدامها في نهاية المطاف، وهذا يعتبر دعم مباشر للإرهاب.

حدد القانون رقم 1013 لسنة 2017 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختصاصات ومهام الوحدة بهدف تمكينها من أداء الدور المناط بها والمتمثلة في:

• تلقي تقارير المعاملات المشبوهة وأي معلومات أخرى ذات صلة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب؛ والقيام بتحليلها وإحالة نتائج هذه التحاليل إلى الجهات المختصة.
• للوحدة الحصول على أي معلومات تراها لازمة في إنجاز مهامها من الجهات المبلغة والمعنية بنظام المكافحة.
• يجوز للوحدة تبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم محلية ودولية بالخصوص.
• الحفاظ على سرية المعلومات.
• تصدر الوحدة التعليمات بشأن الإبلاغ والنماذج المتعلقة بالإبلاغ وتعميمها على المؤسسات المالية.
• إحالة نتائج التحليل إلى النيابة العامة.
• تنشر الوحدة تقارير سنوية عن نشاطها.

• تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات الرقابية بوضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية أصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
• تعمل الوحدة على رفع كفاءة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وذلك على النحو التالي:
  • التنسيق لإخضاع الموظفين المعنيين بهذه القطاعات لبرامج تدريبية تمنحهم دبلومات مهنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • عقد اجتماعات وورش عمل دورية.
  • فتح قنوات تواصل مباشرة مع كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.

للجنة عدة اختصاصات حددها لها القانون 1013 لسنة 2017 في المادة (3) نذكر منها:

• وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
• ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
• دراسة ومتابعة التطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
• تقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة.

• مذكرات التفاهم المحلية الموقعة وعددها 11.
• مذكرات التفاهم المحلية المستهدفة وعددها 10.
• مذكرات التفاهم الدولية الموقعة وعددها 7.
• مذكرات التفاهم الدولية المستهدفة وعددها 12.

بالإضافة إلى فرق التنسيق بين المؤسسات المحلية بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2018 بشأن اعتماد آليات التعاون والتنسيق المحلي.

• زيادة قدرة وحدات المعلومات المالية على تبادل المعلومات .
• تعزيز الاستقلالية التشغيلية للوحدات المعلومات المالية.
• زيادة قدرة هذه الوحدات على استيعاب الطرق المختلفة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تعزيز قدرتها على مكافحة هذه الجرائم على مستوى دولي.
• تقديم الدعم لأعضائها عن طريق التدريب والمساعدة الفنية.
• استخدام قناة آمنة للمعلومات بين وحدات المعلومات المالية بالمجموعة.

أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (21) لسنة 2005 وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2005 وإعادة تشكيلها وفقاً للقانون رقم (1013) لسنة 2017.

• السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي (رئيس اللجنة).
• مندوبي المصرف المركزي (مدير وحدة المعلومات المالية الليبية – مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد – مدير الإدارة القانونية).
• مندوبي الجهات الأخرى (وزارة الداخلية – وزارة العدل – وزارة المالية – وزارة الاقتصاد – وزارة الخارجية – ديوان المحاسبة – مكتب النائب العام – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب – مصلحة التسجيل العقاري – هيئة الإشراف على التأمين – سوق المال الليبي – جهاز المخابرات الليبية – جهاز الأمن الداخلي – مفوضية المجتمع المدني).
• الأعضاء المراقبين (عضواً من الحكومة).
• دعوة من ترى دعوته أو الاستعانة به من خبراء وممثلي الجهات المعنية الأخرى غير الممثلين في اللجنة لحضور اجتماعاتها.

هي هيئة غير رسمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية. وقد سميت مجموعة إيجمونت لمكان انعقاد الاجتماع الأول في قصر ايجمونت ببروكسل في يونيو 1995.

تأسست وحدة المعلومات المالية بموجب قانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال وبصدور القانون رقم (1013) لسنة 2017 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي وضع الوحده في إطار قانوني وفق المعايير الدولية وبأفضل الممارسات .