أنشئت وحدة المعلومات المالية كوحدة تابعة لإدارة الرقابة على المصارف والنقد بموجب قرار السيد المحافظ (40) لسنة 2002، وبصدور قرار اللجنة الوطنية (1) لسنة 2008 أصبحت الوحدة كإدارة مستقلة، وأعيد تسميتها بمسمى وحدة المعلومات المالية الليبية بموجب قانون رقم 1013 لسنة 2017 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كوحدة مستقلة.
تهدف الوحدة إلى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية المترتبة على هاتين الجريمتين، و تقوم بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة، مستندة على البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف اللجنة
التعريف باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (21) لسنة 2005، وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2005، وتم إعادة تسميتها و تشكيلها وفقاً لإحكام القانون رقم (1013) لسنة 2017، على الشكل التالي:
-
- السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي (رئيس اللجنة).
- أعضاء المصرف المركزي (مدير وحدة المعلومات المالية الليبية – مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد – مدير الإدارة القانونية).
- مندوبين عن الجهات الأتية (وزارة الداخلية – وزارة العدل – وزارة المالية – وزارة الاقتصاد – وزارة الخارجية – ديوان المحاسبة – مكتب النائب العام – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب – مصلحة التسجيل العقاري – هيئة الإشراف على التأمين – هيئة الرقابة على سوق المال – جهاز المخابرات الليبية – جهاز الأمن الداخلي – مفوضية المجتمع المدني-المركز الليبي لمكافحة الإرهاب – مكتب استرداد أموال الدولة الليبية).
- صدور قرار اللجنة الوطنية رقم (1) لسنة 2017، بشأن إعادة تسمية اللجنة الوطنية تحت مسمى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إختصاصات اللجنة
للجنة عدة اختصاصات حددها لها القانون 1013 لسنة 2017 في المادة (3) نذكر منها:
- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
- ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
- دراسة ومتابعة التطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة.
- التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير السياسات العامة وجمع الإحصائيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التنسيق مع الجهات المختصة في تطوير برامج التوعية المجتمعية والمؤسساتية، وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- تمثيل الدولة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تنسيق التعاون المحلي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة للمساهمة في استرداد متحصلات الجريمة.
قرارات اللجنة الوطنية
قرارات اللجنة الوطنية
- قرار اللجنة الوطنية رقم 1 لسنة 2008 بشأن تنظيم وحدة المعلومات المالية الرئيسية: اضغط هنا
- قرار اللجنة الوطنية رقم 3 لسنة 2018 بشأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: اضغط هنا
- قرار اللجنة الوطنية رقم 4 لسنة 2018 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية للجنة الوطنية: اضغط هنا
- قرار اللجنة الوطنية رقم 5 لسنة 2018 بشأن اعتماد آليات التعاون والتنسيق المحلي: اضغط هنا
- قرار اللجنة الوطنية رقم 1 لسنة 2019 بشأن تحديد سقف العمليات المالية العارضة والحوالات الداخلية والخارجية: اضغط هنا