المنظمات

الشبكة الدولية لمعلومات غسل الأموال هي مبادرة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال عبر تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات المعنية. تأسست هذه الشبكة لضمان تعاون فعال بين الجهات المعنية في استخدام التكنولوجيا والمعلومات للكشف عن أنشطة غسل الأموال ومكافحتها. وتعتمد الشبكة على تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتحليل البيانات المالية وتحديد النماذج المشتبه بها لمكافحة هذه الجرائم بفعالية. وتسهم الشبكة في تعزيز الشفافية المالية وتعزيز الثقة في النظم المالية الدولية.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” هو هيئة دولية تأسست بهدف مكافحة المخدرات والجريمة على مستوى العالم. يعمل المكتب على تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني للدول في تطوير سياسات فعالة لمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية. يقدم المكتب أيضًا برامج تدريبية وتوجيهية لزيادة قدرة الدول على التصدي للمخدرات والجريمة بشكل فعال. ويعمل المكتب على تحليل الاتجاهات الجديدة في المخدرات والجريمة وتوفير البيانات والتقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتشريعية في هذا المجال.

مكتب الولايات المتحدة للرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC)” هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن فرض وتنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد الكيانات والأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة أو لأهدافها السياسية الخارجية. يتخذ OFAC إجراءات مثل تجميد الأصول وفرض قيود مالية على الكيانات والأفراد المستهدفين. يهدف هذا المكتب إلى منع تمويل الإرهاب والحد من انتشار الأسلحة النووية ودعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي. ويعمل OFAC أيضًا على توفير توجيهات ومعلومات للمؤسسات المالية والشركات والأفراد للامتثال للقوانين والتنظيمات الخاصة بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

مجموعة ولفسبيرج هي جمعية غير حكومية تضم ثلاثة عشر بنكًا عالميًا. لقد بدأ الأمر كاجتماع للبنوك في عام 1999 والذي اعتمد عددًا من معايير أفضل الممارسات تحت اسم مبادئ ولفسبيرج . في 22 سبتمبر 2021، تأسست الجمعية بموجب القانون السويسري تحت اسم “The Wolfsberg Group” في بازل.

هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.

أنشئت لجنة “بازل” للرقابة المصرفية عام 1974 من قبل محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة. فى عام 1988 تم إصدار تقرير “مكافحة الاستغلال الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال ” الذى تضمن طلب اتخاذ إجراءات فعالة للقيام بما يلي:

• تحديد العملاء وفهم طبيعة عملهم
• رفض المعاملات المشتبه فيها
• التعاون مع الهيئات المعنية بتنفيذ القانون

وسعت اللجنة عضويتها في عام 2009 ثم مرة أخرى في عام 2014. في عام 2019، يتكون من 45 عضوًا من 28 ولاية، تتألف من البنوك المركزية والسلطات المسؤولة عن التنظيم المصرفي.

تأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1944 ثم أُطلق عليه فيما بعد البنك الدولي، واتسع نطاق عمله ليضم ضمن مجموعة من خمس مؤسسات إنمائية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً.. واستهدفت القروض التي كان يقدمها البنك الدولي في بدايته إعادة بناء البلدان التي دمرتها الحرب العالمية الثانية. وبمرور الوقت، تحول محور تركيز البنك الدولي من إعادة الإعمار إلى التنمية، ومع إنشاء مؤسسة التمويل الدولية في 1956، أصبحت مجموعة البنك الدولي قادرة على تقديم القروض لشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية في البلدان النامية. وجاء مع إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية في 1960 المزيد من التركيز على البلدان الأشد فقرا، ويبلغ عدد البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي 189، تتألف مجموعة البنك الدولي، وهي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية في العالم، من خمس مؤسسات يجمعها التزام مشترك بالحد من الفقر، وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة، كما انه أحد المراقبين بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، يضم 190 بلد كأعضاء بالصندوق، مقره الرئيسي: واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي؛ تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولي؛ تشجيع استقرار أسعار الصرف؛ المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف؛ إتاحة الموارد (بضمانات كافية) للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات. كما انه أحد المراقبين بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

يرتبط عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها:

• اتفاقية مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا) في عام 1988.
• اتفاقيه قمع تمويل الإرهاب في عام 1999.
• اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (باليرمو) في عام 2000.
• اتفاقيه مكافحة الفساد (ميريدا) في عام 2003.

كما أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذا انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتلتزم الدول بتنفيذ هذه القرارات.

إدراكا لأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، التقى مجموعة من وحدات الاستخبارات المالية في قصر إيجمونت ARENBERG في بروكسل ، بلجيكا، وقرر إنشاء شبكة غير رسمية من وحدات الاستخبارات المالية لتحفيز التعاون الدولي تعرف الآن باسم مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وتجتمع المجموعة بانتظام لايجاد سبل لتعزيز تنمية وحدات الاستخبارات المالية والتعاون،وخاصة في مجالات تبادل المعلومات والتدريب و تبادل الخبرات

تطورت مجموعة إيجمونت على مر السنين وحاليا (2019 ) تتألف من 164عضو من وحدات الاستخبارات المالية، وبناء على أخر تحديث لتوصيات مجموعة العمل المالي في 2012 يتوقع أن تتقدم بطلب للعضوية وحدات استخبارات مالية إضافية، وبالتالي من المتوقع أن تنمو المجموعة إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة.

بالنظر إلى أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية،

ففي 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي(FATF)، تم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين،

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها، ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها.

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة دولية أنشئت في عام 1989 من قبل الوزراء بالدول الأعضاء فيها، وأهداف مجموعة العمل المالي هي وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و التهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة النظام المالي الدولي، وبالتالي فإن مجموعة العمل المالي هي “هيئة لصنع السياسات” التي تعمل على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإحداث الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذه المجالات

وقد وضعت مجموعة العمل المالي سلسلة من التوصيات التي تعتبر المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أنها تشكل الأساس لاستجابة منسقة لهذه التهديدات التي تواجه سلامة النظام المالي، وقد صدرت توصيات مجموعة العمل المالي لأول مرة في عام 1990 ، ثم تم تعديل التوصيات في عام 1996 و 2001 و 2003 و آخرها في عام 2012 للتأكد من أنها محدثة، و مرتبطة بمتطلبات المكافحة، و صالحة للاستخدام عالمياً

تقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة تقدم أعضائها في تنفيذ التدابير اللازمة للمكافحة، وتقوم بمراجعة وسائل غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتدابير وتقنيات مكافحتهما، وتشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي بالتعاون مع الجهات المعنية الدولية الأخرى، كما تعمل مجموعة العمل المالي على تحديد نقاط الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من إساءة الاستخدام.